http://change-gear.com/category/engagement/ قاچاق کالا و ارز با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳

http://davidbjelland.com/wbI8Os مقدمه :

voir ce site کلان و عمده و کثیر بودن جرایم قاچاق کالا و ارز و چالش های اقتصادی و روزافزون آن، قانونگذار را بر آن داشت تا با وضع قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جنبه های بازدارندگی به انحاء پیش بینی شده در قانون، بهره مند گردد و با کیفردهی متناسب و اعمال مجازات نسبت به شدت و وخامت و گستردگی آثار جرم صورت گرفته و با اهمیت به جرم قاچاق کالا و ارز بصورت سازمان یافته و حرفه ای، به مقابله و مبارزه و جنگ با این پدیده مجرمانه همت گمارد.

http://jardindanis.fr/1493-dtf57152-genius-vf-streaming.html قاچاق جرمی است فراملی و بر خلاف حقوق کیفری که در اصل سرزمینی بودن خود محصور است، مرزهای بین المللی را به سهولت می شکند و نقش دولتمردان را در مبارزه به شکست مبدل می نماید و در نهایت اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می دهد. جرم قاچاق کالا و ارز در اکثر مواقع حتی بدون کوچکترین خشونت در قلمرو های عام و خاص گمرکی تحقق می یابد. این جرم اساساً جرم یقه سفید ها و سرمایه داری و فاعلین معنوی است. مرتکبین قاچاق در بسیاری از مواقع برخلاف سایر جرایم نه تنها رسوایی در پی ندارند، بلکه نوعی تهور و شهامت محلی-عرفی را یدک می کشند و برخی از فرهنگ های محلی علی الخصوص در جنوب کشور و جزایر، قاچاق انواع کالاهای حیاتی را بیع و حتی معامله شرعی دانسته و اعتقادی به تحقق جرم قاچاق به مفهوم تعریف آن در قانون ندارند.

عرف غالب تحقق این جرم را ناشی از خود قانون و مقررات صادرات و واردات ، تعرفه های بالای گمرکی و قواعد و تشریفات ورود و ترخیص کالا می داند. البته قیمت بالای تحویل کالا به مصرف کننده که با احتساب تعرفه های گمرکی قانونی، قیمت گذاری می گردد، منجر به کسب سود بالای حاصل از قاچاق گردیده و در نتیجه وسوسه و انگیزه ارتکاب این جرم را بالا می برد.

آثار فساد مالی و کشوری این جرم برای افراد مشخص نبوده و بطور مستقیم گریبان گیر جامعه نمی باشد و برخلاف جرایمی مثل سرقت که برای مردم وحشت آفرین می باشد و موجب نفرت و برانگیختن وحشت عمومی می گردد، قاچاق پیامد بسیار ضعیفی بر اذهان عمومی بر جای می گذارد.

تعریف :

بند الف ماده ۱ قاون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را به نحو نوآورانه ای تعریف نموده است. مطابق با این بند « قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود »

مطابق با بند ب این ماده کالا عبارت است از « هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد » و به شرح بند پ ارزعبارت است از « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد »

اهم نوآوری های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ :

۱-     شناسه کالا و شناسه رهگیری (بندهای ذ و ر ماده ۱)

۲-    تعیین و تعریف قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و جرایم مرتبط (بندهای س و ش ماده ۱ و مواد ۲۸ و ۳۳)

۳-    راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند برای پیشگیری از وقوع جرم (ماده ۵)

۴-  تعیین مراجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و سازمان یافته و حرفه ای و کالاهای ممنوع و جرایم مرتبط (مواد ۱۱ و ۴۴ و ۴۵ و ۵۰)

۵-    ارسال مستقیم پرونده متشکله توسط واحد کاشف به مرجع قضایی صالح (ماده ۴۱ و ۴۳)

۶-   تفکیک مجازات کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه ای و ارز از قاچاق کالای ممنوع سازمان یافته حرفه ای، جرایم مرتبط (مواد ۱۸ و ۳۵)

۷-    تفکیک و تقسیم جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، جرایم مرتبط و قاچاق کالای مجاز  و مجاز مشروط و ارز رایانه ای به :

الف) تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مستلزم جریمه نقدی ماده ۱۸ و ماده ۲۴)

نکته: تخلف خلافی است که قانون مورد بحث صلاحیت رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار کرده و تا مبلغ بیست میلیون ریال ارزش کالا قطعی و مازاد قابل تجدید نظر است.(ماده ۵۰)

ب ) رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق مستلزم حبس  و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب (مواد ۴۴ و ۵۸)

۸-    قابلیت تجدیدنظر دانستن آراء مراجع صالح به رسیدگی (دادگاه انقلاب و تعزیرات حکومتی غیر از ماده ۵۰ مربوط به تعزیرات حکومتی ) – (مواد ۴۵ و ۵۰)

۹-    ارسال رونوشت پرونده مستقیماً از شعبه رسیدگی کننده به گمرک یا سایر سازمان های مامور وصول عایدات دولت (ماده ۴۷)

۱۰–  تحویل مستقیم کالای مکشوفه با پرونده متشکله بعلاوه ارزش اولیه به سازمان اموال تملیکی، بلافاصله پس از کشف برای نگهداری کالا.

۱۱-   فروش کالای قاچاق و تحویل مستقیم به سازمان جمع آوری، پس از صدور حکم قطعی قاچاق (مواد ۵۳ و ۵۵)

۱۲-   تایید و تعیین قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی  (ماده ۵۷)

۱۳-   الزام گمرک و سایر سازمان های مامور وصول عایدات دولت به تهیه و اعلام فهرست کالاهای وارداتی به صورت سالیانه و ابلاغ به دستگاه های کاشف و ضابطین قضایی مرتبط بنام ارزش اولیه. (ماده ۶۲)

واحد کاشف طبق این فهرست اولیه ارزش کالای مکشوفه را تعیین، پرونده تکمیل و مستقیم تحویل مرجع رسیدگی کننده می شود.

مرجع قضایی طبق این ارزش قرار تامین کیفری صادر می نماید (ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری)

واحد کاشف کالا را مستقیماً تحویل واحد جمع آوری می دهد. (ماده ۵۳)

۱۴-  تشدید مجازات برای اشخاص حقوقی و تعییم مجازات حبس بدل از جزای نقدی تا ۱۵ سال (ماده ۶۰) صرفاً توسط مرجع قضایی (دادگاه انقلاب یا دادگاه عمومی تبصره ۱)

۱۵- تفویض اختیار به قاضی اجرای احکام دادسرای مربوط (انقلاب یا عمومی جایگزین تعزیرات) برای تبدیل جرایم نقدی به حبس تا ۱۵ سال (ماده ۶۰ و تبصره ۱)

قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز :

هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه های نقدی زیر محکوم می شود:

الف – کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا

ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا

ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن (ماده ۱۸)

عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. (تبصره ۱ ماده ۱۸)

فهرست کالاهای یارانه ای با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. (تبصره ۲ ماده ۱۸)

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید. (تبصره ۳ ماده ۱۸)

در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می شود. (ماده ۱۹)

وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (۱۸) این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می گردد:

الف – وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ب – وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

پ – وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ت – وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد.

ث – وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیشتر باشد. (ماده ۲۰)

در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می گردد. (تبصره ۱ ماده ۲۰)

در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می شود. (تبصره ۲ ماده ۲۰)

مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.(تبصره ۳ ماده ۲۰)

در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می گردد. (تبصره ۴ ماده ۲۰)

در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود. (تبصره ۵ ماده ۲۰)

در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد. (ماده ۲۱)

صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود. (تبصره ۱ ماده ۲۱)

مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم می گردد .(تبصره ۲ ماده ۲۱)

به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی گیرد.( تبصره ۳ ماده ۲۱)

قاچاق کالاهای ممنوع :

هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می شود:

الف – در صورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب – در صورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ – در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت – در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق (ماده ۲۲)

تبصره ۱- حکم ماده (۷۰۲) قانون مجازات اسلامی‌ اصلاحی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است. (تبصره ۱ ماده ۲۲)

وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.(تبصره ۲ ماده ۲۲)

آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. (تبصره ۳ ماده ۲۲)

مشروبات الکلی، اموال تاریخی – فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. (تبصره ۴ ماده ۲۲)

محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (۲۴) این قانون نشود، توقیف و یا پلمب می‌شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود. (تبصره ۵ ماده ۲۲)

در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:

الف – وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب – با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است. (ماده ۲۳)

در غیر موارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود. (تبصره ماده ۲۳)

محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود. (ماده ۲۴)

آیین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد. (تبصره ماده ۲۴)

هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیر شکاری اعم از بومی ‌یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. (ماده ۲۵)

صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است. (ماده۲۶)

هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:

الف – قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون می‌باشد.

ب – در صورتی که کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌ صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد. (ماده ۲۷)

حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است. (تبصره ۱ ماده ۲۷)

آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.(تبصره ۲ ماده ۲۷)

قاچاق سازمان یافته و حرفه ای :

در صورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (۲۲) این قانون به ترتیب زیر محکوم می‌شود:

الف- در خصوص بند (الف) ماده (۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس

ب – در خصوص بند (ب) ماده (۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

پ – در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور ( ماده ۲۸)

کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند. (تبصره ماده ۲۸)

در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌‌ای و یا ارز به نحو سازمان ‌یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف – چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دوسال حبس

ب – چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند . (ماده ۲۹)

کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می شوند. (تیصره ماده ۲۹)

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۹ /۱۳۶۹ می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.(ماده ۳۰)

در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد. (ماده ۳۱)

کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح زیر محکوم می شوند:

الف – نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و راز با ارزش تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب – بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال  (ماده ۳۲)

مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند. (تبصره ماده ۳۲)

جرایم مرتیط :

هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود. (ماده ۳۳)

خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلأ در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می شود. (تبصره ماده ۳۳)

در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود. (ماده ۳۴)

در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند. (ماده ۳۵)

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. (تبصره ۱ ماده ۳۵)

کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می شوند. (تبصره ۲ ماده ۳۵)

دستگاه کاشف و کشف کالا :

دستگاههای زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:

الف – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب – وزارت جهاد کشاورزی

پ – گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده اماکن گمرکی

ت – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ث – سازمان حفاظت محیط زیست

ج – سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ح – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

خ – شرکت سهامی شیلات ایران

د – شرکت دخانیات ایران

ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند . ( ماده ۳۶ )

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق : (تفکیک صلاحیت به اعتبار تخلف و جرم)

مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز « رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود »

بنابراین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب عبارت است از :

۱-     جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، خواه موضوع قاچاق مشمول ماده ۱۸ باشد یا ماده ۲۲ یا غیر

۲-     قاچاق کالاهای ممنوع (ماده ۲۲ و تبصره ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کالایی را ممنوع مرده باشند)

۳-     قاچاق هر نوع کالا و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

۴-     مجازات مالی جزای نقدی.

۵-     ضبط وجوه حاصله از قاچاق کالای ممنوع.

۶-     ضبط آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد.

۷-    منصرف از تخلفات و مصادیق و تعریف بعمل آمده آن، سایر جرایم در حوزه و قلمرو و جرم قاچاق کالا و ارز اعم از اینکه مشمول ماده ۱۸ باشند یا ۲۲ولی به طریق سازمان یافته و یا توسط قاچاقچی حرفه ای محقق شده باشد.

حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به قرار زیر می باشد :

۱-     فعل ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.

۲-    فعل ارتکابی فاقد مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد.

۳-    مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی.

۴-    مرتکب قاچاقچی حرفه ای نباشد.

۵-    مرتکب از اعضاء گروه سازمان یافته برای ارتکاب جرم یا بعداً تغییر هدف به سمت آن داده نباشد.

۶-    مرتکب مامور دولت نباشد.

۷-    موضوع قاچاق کالای مجاز، مشروط مجاز، یارانه ای و ارز (ماده ۱۸) باشد.

نکته : به استناد ماده ۵۰ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب بدوی ظرف یست روز از تاریخ ابلاغ (واقعی) با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

نکته : مطابق تبصره ۲ آراء صادر از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

اموال ناشی از قاچاق :

دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۶) این قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است. (ماده ۵۳)

در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می شود. (تبصره ۱ ماده ۵۳)

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتغال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.( تبصره ۲ ماده ۵۳)

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است فرآورده های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. (تبصره ۳ ماده ۵۳)

دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از قطعیت حکم آن را به حساب ویژه خزانه داری کل کشور واریز کند. در صورتی که وجوه موضوع این تبصره از مصادیق قید شده در تبصره (۱) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور اقدام می شود. (تبصره ۴ ماده ۵۳)

در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء‌ می باشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمی گردد. (ماده ۵۴)

در مواردی که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد می شود. (تبصره ماده ۵۴)

فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون،‌ توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می شود. (ماده ۵۵)

درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمانها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید. (تبصره ماده ۵۵)

صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می زند برابر آیین نامه ای است که توسط ستاد تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (ماده ۵۶)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *