تصادفات یا منجر به خسارت می شوند یا منجر به جرح یا منجر به فوت
۱)       تصادفات منجر به خسارت :
در اینگونه تصادفات طرفین پس از اخذ کروکی و تشخیص مقصر توسط مامور صلاحیت دار پلیس راهور، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه به اداره بیمه گر مقصر مراجعه نموده و بیمه مربوطه پس از انجام کارشناسی مکلف می باشد خسارت را ( تا سقف تعهد بیمه گذار ) به زیان دیده پرداخت نماید. در صورت عدم توافق و یا عدم همکاری مقصر و یا نسبت به خسارت وارد شده نسبت به مازاد سقف بیمه، زیان دیده به مرجع قضایی مراجعه و مقام قضایی در این خصوص تحقیق و پس از انجام تشریفات قانونی و صدور دستور کارشناسی و اظهارنظر کارشناس در خصوص میزان خسارت اقدام به صدور رای می نماید. لازم به ذکر است مرجع صلاحیت دار در خصوص خسارات وارده تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یسیت میلیون تومان شورای حل اختلاف و نسبت به مازاد آن دادگاه حقوقی می باشد. بدیهی است پس از قطعی شدن دادنامه و صدور اجرائیه و ابلاغ آن، محکوم علیه (مقصر) موظف است از عهده پرداخت خسارات وارده برآید و در صورت استنکاف و عدم تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به، محکوم له (زیان دیده) می تواند نسبت به توقیف اموال و در صورت عجز از معرفی اموال نسبت به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه اقدام نماید.
۲)      تصادفات منجر به جرح :
در صورت ورود اینگونه خسارات افسر راهنمایی و رانندگی موظف است پس از تنظیم کوروکی و گزارش تصادف و در صورت لزوم انجام اقدامات درمانی و انتقال مصدوم به بیمارستان، خودروهای طرفین را توقیف و به پارکینگ انتقال و طرفین را در خصوص مراجعه به مرجع صلاحیت دار (دادسرای عمومی و انقلاب) و کسب دستور مقام قضایی جهت انجام مراحل قانونی و مراجعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو، راهنمایی می نماید.
طرفین یا یکی از آنها به دادسرا مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک مربوطه و نامه پزشکی قانونی و مدارک و بیمه نامه، کوپن بیمه مقصر در پرونده ضبط و پس از استعلام اصالت بیمه نامه به دستور مقام قضایی، بیمه نامه مقصر به عنوان قرار پذیرفته و یا عندالزوم قاضی اقدام به صدور قرار متناسب می نماید. متعاقباً پرونده به کارشناس ارجاع و پس از انجام تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود و اخذ نظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه وقوع تصادف و پس از پایان دره طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می گردد. دادگاه پس از دعوت از طرفین و برگزاری جلسه نسبت به صدور رای اقدام و در صورت محکومیت مقصر به پرداخت دیه، پس از قطعی شدن دادنامه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و واحد اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به محکوم علیه و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از محکوم علیه، انجام می دهد.
مطابق با ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴ ( بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی … ) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به  my response حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ، محکوم می شود »
مطابق با ماده ۷۱۵ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از  http://babydressout.com/product/rabbit-ear-hoodie/ دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود »
به شرح ماده ۷۱۶ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به  you can try this out حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد »
مطابق با ماده ۷۱۸ قانون فوق الاشاره « در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به  Extra resources بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید »
۳)     تصادفات منجر به فوت :
قتل مطابق ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم شده است. قتل ناشی از تخلفات رانندگی را با توجه به تعریف این جرم توسط قانونگذار در ماده ۲۹۱ به بعد قانون مذکور که آن را ناشی از بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده تعریف کرده است، می توان در شمار قتل های شبه عمد آورد، چراکه علمای حقوق جرایمی که در آنها فاعل مرتکب بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات شده ولی قصد نتیجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه عمد آورده اند.
به این ترتیب قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را به صورت مختصر می توان فعل یا ترک فعلی دانست که مرتکب در حین رانندگی وسایل نقلیه موتوری و بر اثر بی مبالاتی عدم رعایت نظامات و مقررات راهنمایی و رانندگی یا عدم مهارت کافی انجام داده و منجر به قتل شخص دیگری شود.
ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی گفته است: «هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به  شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود»
رسیدگی به قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده و پس از انجام تشریفات و تحقیقات مذکور در بند قبل و اظهارنظر نظر پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و همچنین اظهارنظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه تصادف و تعیین مقصر، پرونده جهت صدور رای از دادسرا به دادگاه و پس از صدور حکم قطعی پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.
نکته : مطابق ماده ۶ قانون بیمه اجباری چنانچه راننده مرتکب قتل فاقد بیمه باشد، شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده (دیه) را پرداخت کند. وی بر امکان باز پس گیری دیه ای که به متخلف تعلق گرفته است، به وسیله سازمان بیمه تاکید می کند.
پرداخت دیه از بیت المال
در قانون پیش بینی شده است چنانچه فردی در بین جمعیت و بر اثر ازدحام کشته شود و جسد وی یافت گردد و نیز فردی در شوارع (خیابان) در اثر برخورد وسایل نقلیه عبوری کشته شود و تحقیقات مراجع انتظامی و دادگاه در جهت شناسایی مقصر یا راننده ضارب مفید به فایده واقع نگردد و به لحاظ اینکه در شرع مقدس هیچ مجوزی برای هدر رفتن خون مسلمان وجود ندارد به همین دلیل موضوع در محاکم مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم به پرداخت دیه متوفی از بیت المال صادر خواهد شد. پس از اینکه دادسرا تحقیقات لازم را در خصوص نحوه فوت متوفی انجام داد و شناسایی مقصر یا قاتل امکانپذیر نگردید ، پرونده  تکمیل و  به دادگاه  ارسال می گردد . دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره از ناحیه دادستان اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دیه از بیت المال می نمایند رای صادره پس از طی مراحل اجرای احکام ، مراتب به صندوق حمایتهای بدنی ابلاغ می گردد . صندوق موصوف که حالیه مقر آن در خیابان آفریقای تهران  می باشد با بررسی موضوع و تشکیل پرونده علی حده ،اقدام به واریز مبلغ دیه به حساب دادگاه می نمایدکه دادگاه نیز اقدام به پرداخت دیه به اولیای دم می نماید.
مهلت پرداخت دیه جرح یا قتل ناشی از رانندگی
مطابق با ماده ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمریتبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.مطابق با ماده ۴۸۹ قانون مذکور درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و به شرح ماده ۴۹۱ همان قانون در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.
معیار محاسبه قیمت پرداخت دیه
مطابق با ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *